به نقل از «ایسکانیوز»

اُفت ۷۰ درصدی رشد خلق پول ۱۱ بانک بورسی

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۵۱۰۹

به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از سیاست های متعارف در بین بانک های مرکزی افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی است که به تبع آن نرخ سود سپرده و تسهیلات را هم رشد می دهد. این سیاست موجب کاهش تقاضای تسهیلات و افزایش ماندگاری سپرده می شود و در کوتاه مدت و میان مدت نرخ رشد نقدینگی را کاهش می دهد اما این سیاست آثار منفی جانبی دیگری برای اقتصاد دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

*تبعات مهار نقدینگی با افزایش نرخ سود سپرده

به صورت مشخص برای اقتصاد ایران، در شرایطی که برخی بانک های کشور ناتراز هستند و بخشی از منابع آنها در این سال ها از دست رفته است، افزایش نرخ سود سپرده که به طور طبیعی هزینه بانک ها را افزایش می دهد، موجب تشدید ناترازی بانک های ناتراز شده و وضعیت آنها را بدتر از گذشته می کند. افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی و رشد پایه پولی از این ناحیه از دیگر تبعات این سیاست است.

همچنین در طرف عرضه پول، افزایش نرخ سود تسهیلات، هزینه بنگاه های اقتصادی را برای تامین مالی افزایش می دهد و این مساله تاحدودی بر هزینه تمام شده تولید اثرگذار خواهد بود.

ضمن اینکه افزایش نرخ سود در شرایط کنونی موجب افزایش هزینه تامین مالی دولت در فرایند فروش اوراق بدهی می شود. در صورتی که نرخ سود به سطح 24 درصد برسد، دولت نمی تواند با نرخ های 20 و 21 درصد اوراق بفروشد و نکته مهمتر اینکه اوراق هایی که دولت قبل و دولت سیزدهم در طول سال های اخیر فروخته‌اند، با نرخ های 19، 20 و 21 درصد بوده و افزایش نرخ به این سطح موجب کاهش انگیزه نگهداری اوراق تا زمان سررسید و کاهش تقاضا برای خرید و فروش این اوراق در بازار سرمایه خواهد شد.

از این جهت، سیاستی که هم می تواند موجب کاهش رشد نقدینگی شود و هم از افزایش نرخ سود سپرده جلوگیری کند، کنترل مقداری ترازنامه بانک هاست و بانک مرکزی از سال گذشته این سیاست را در دستور کار خود قرار داده است.

* کنترل نقدینگی با تبعات کمتر با اعمال سیاست کنترل ترازنامه بانکها

براساس ضوابط ابلاغی، منظور از کنترل مقداری ترازنامه بانک ها، کنترل سمت راست ترازنامه است. سمت راست ترازنامه شامل مانده تسهیلات اعطایی، سرمایه گذاری در اوراق و سهام، دارایی ثابت مشهود، دارایی نامشهود، مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته، مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباری است.

البته چند مورد دیگر هم در سمت راست دارایی قرار دارد که طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی از شمول کنترل مقداری ترازنامه مستثنی شده اند که شامل مواردی مانند موجودی نقد نزد بانک، سپرده دیداری نزد بانک مرکزی، سپرده قانونی و خرید اوراق بدهی دولت است. ضمنا تجدید ارزیابی دارایی بانک هم از دایره کنترل رشد ترازنامه خارج شده است. این موارد به این دلیل مستثنی شده اند که به طور مستقیم تاثیری بر رشد نقدینگی ندارند و برخی موارد هم موجب کاهش حجم نقدینگی و پایه پولی می شود.

این سیاست از این جهت اتخاذ شده که علاوه بر اینکه موجب کنترل عرضه پول در اقتصاد می شود، افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی را به دنبال ندارد و بنابراین ضمن امکان تحقق نرخ رشد نقدینگی هدف گذاری شده، تبعات اتخاذ سایر سیاست ها را هم نخواهد داشت.

بررسی اجزای رشد ترازنامه بانک ها متناسب با صورت های مالی که در هر فصل منتشر می شود باید ارزیابی شود و این ارزیابی نیازمند دسترسی به جزئیات آماری است. این اطلاعات آماری را بانک ها هر ماه به بانک مرکزی ارائه می دهند.

در همین راستا، برای بررسی وضعیت روند اجرای ضوابط کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک ها آمارهای رشد مانده سپرده ها و تسهیلات اعطایی بانک ها را که هر ماه منتشر می شود، ملاک ارزیابی قرار داده ایم. درست است که مانده تسهیلات فقط یک جزء از کل سمت راست ترازنامه است اما به دلیل سهم بالای این جزء از کل دارایی ها و نقش ویژه آن در رشد نقدینگی، تغییرات آن بسیار حائز اهمیت است.

*وضعیت رشد سپرده و تسهیلات در 4 ماهه اول امسال

آمار بانک مرکزی در 4 ماهه اول سال 1401 نشان می‌دهد رعایت نسبت‌های بانک مرکزی در سال جاری نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است، زیرا رشد مانده تسهیلات اعطایی از 16.5 درصد در 4 ماه اول سال گذشت به 5.3 درصد در 4 ماه اول امسال کاهش یافته است. همچنین رشد سپرده‌ها از 14.7 درصد به 8.3 درصد رسیده است.

*کاهش 70 درصدی رشد خلق پول بانک‌ها در 5 ماه اول 1401

بانک مرکزی هنوز گزارش مرداد ماه را منتشر نکرده و در همین راستا ما به سراغ گزارش های 11 بانک بورسی رفته ایم. گزارش های این 11 بانک بورسی نشان می دهد، در مجموع در این 11 بانک در 5 ماه اول امسال رشد مانده تسهیلات اعطایی آنها 7.9 درصد بوده است. این در حالی است که مانده تسهیلات اعطایی این یازده بانک در 5 ماه اول سال گذشته 25.8 درصد رشد داشته است. بنابراین سرعت رشد خلق پول این بانک ها بالغ بر 69.3 درصد کاهش یافته است.

مانده تسهیلات اعطایی مجموع این 11 بانک بورسی در پایان تیر ماه 2 هزار و 337 هزار و 737 میلیارد تومان بوده که این رقم 53 درصد از کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی است. بنابراین ارزیابی این 11 بانک جهت گیری نظام بانکی در 5 ماه اول امسال را نشان می دهد.

*درصد رشد مانده تسهیلات اعطایی

*ضوابط جدید کنترل ترازنامه بانک‌ها

این نسبت در بین این 11 بانک متفاوت است. اغلب بانک ها فاصله معناداری در ارقام عملکرد 5 ماه اول امسال و 5 ماه اول سال گذشته دارند برای برخی بانک ها این فاصله کمتر است.

بانک مرکزی در بخشنامه ابلاغی سال گذشته رشد ترازنامه را در هر ماه 2 درصد و برای بانک های تخصصی 2.5 درصد تعیین کرده بود اما از اوایل مرداد ماه ضوابط جدیدی ابلاغ شد که براساس آن دامنه رشد ترازنامه بانک ها بین 1.33 درصد تا 2.5 درصد در هر ماه خواهد بود. ضمن اینکه دو بانک قرض‌الحسنه هم ماهانه تا 4.5 درصد می‌توانند رشد ترازنامه داشته باشند.

در همین راستا بانک مرکزی برای اصلاح این ضوابط مدتی پیش ضوابط جدیدی ابلاغ کرد که براساس آن رشد ترازنامه بانک‌ها براساس 7 معیار نظارتی تعیین خواهد شد. این معیارها شامل «امتیاز رتبه‌بندی بانک یا موسسه اعتباری براساس روش کَملز»، «نسبت کفایت سرمایه»، «وضعیت بانک در بازار بین بانکی»، «وضعیت اضافه برداشت»، «وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی»، «وضعیت رعایت بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی» و «قضاوت حرفه‌ای وضعیت بانک از نظر گروه بازرسی در چارچوب مقررات مربوط به رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات، تسهیلات کلان، مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و شفافیت» است.

بانک مرکزی برای اجرایی شدن این سیاست، نرخ سپرده قانونی بانک هایی که از حدود تعیین شده فراتر بروند را افزایش می دهد. در سال گذشته 9 بانک و امسال 6 بانک مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شدند. همچنین بانک مرکزی برای افزایش بازدارندگی این ابزار، با اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار سقف نرخ سپرده قانونی را از 13 درصد به 15 درصد افزایش داده است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1152705 برچسب‌ها اقتصاد ایران

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: اقتصاد ایران مانده تسهیلات اعطایی ترازنامه بانک ها مقداری ترازنامه افزایش نرخ سود نرخ سود سپرده ماه اول امسال سپرده قانونی رشد ترازنامه رشد نقدینگی 5 ماه اول بانک بورسی بانک مرکزی 11 بانک رشد مانده سال گذشته موجب کاهش بین بانک سمت راست اول سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۵۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۲۰ درصدی صادرات غیر نفتی خراسان رضوی

یعقوعلی نظری استاندار خراسان رضوی گفت: خراسان رضوی یکی از مهم‌ترین نماد‌های اقتصاد بدون نفت کشور و بر این اساس بیش از ۹۵ درصد اقتصاد استان در اختیار بخش خصوصی است.

او افزود: در استان رشد بیمه بیکاری نداریم و این در حالیست که سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۶ درصد کاهش در این حوزه داشتیم و این در حالی است که میانگین نرخ بیکاری در استان ۶.۲ است.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در این نمایشگاه چندین مجموعه ارزشی استان و از جمله زنجیره ارزش «زیارت و گردشگری» و «فولاد» به مخاطبان معرفی می‌گردد.

نظری با اشاره به رویکرد تشکیل زنجیره‌های ارزشی، بیان کرو: یکی از مزیت‌هایی که خراسان رضوی نسبت به سایر استان‌های کشور دارد، وجود بارگاه منور رضوی است که مزیتی را برای این خطه به شمار می‌رود و این امر مهم را یک ظرفیت مهم و استثنایی می‌دانیم.

او با تاکید بر اینکه موضوع زیارت یک زنجیره ارزش است، تصریح کرد: با استفاده از این ظرفیت، به وسیله موضوع زیارت و تشرف به بارگاه منور رضوی بسیاری از مسائل اجتماعی و اقتصادی ما حل می‌شود.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: مزیت دیگر استان خراسان رضوی معادن آن است و ۳۰ درصد از سنگ آهن فولاد کشور در استان خراسان رضوی و شهر خواف تامین می‌شود.

نظری با بیان اینکه مسئله ترانزیت از دیگر زنجیره‌های ارزش استان خراسان رضوی است، اظهار کرد: کوتاه‌ترین بخش مربوط به کریدور شمال به جنوب در شرق کشور واقع شده که مبدا آن چابهار است؛ لذا این کریدور از شرق کشور امتداد پیدا می‌کند و به کشور روسیه و کشور‌های آسیای مرکزی می‌رسد و ظرفیت ترانزیتی خوبی برای ایران ایجاد می‌کند.

او با بیان اینکه خراسان رضوی یک استان با سابقه در کشاورزی و فراورده‌های آن است افزود: بیشتر صنایع غذایی کشور، در استان خراسان رضوی فعالیت می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد